نقش معماری سازمانی در دولت الکترونیکی

از آنجاکه رویکرد معماری منجر به همراستاسازی فعالیت های فاوا با اهداف و ماموریت سازمان شده و یکپارچگی را در لایه های مختلف سازمانی تضمین می کند. با توجه به ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر، وجود یک چارچوب معماری در سطح دولت که دستگاه ها با استناد به آن اقدام به تدوین اسناد معماری خود نمایند، منجر به هماهنگی سازمان ها در سطح ملی می شود.
از طرف ديگر بر اساس تجارب موفق جهانی، تدوین معماری سازمانی در دستگاه‌های دولتی می‌بایست هماهنگ با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت الکترونیکي اجرايي شود. بدین منظور دولت‌ها مجموعه الزامات، استانداردها و خدمات دولتی مطلوب را در قالب مدل‌های مرجع معماری تدوین و در اختیار دستگاه‌های اجرايي قرار می‌دهند تا بدین ترتیب در طی فرایند طرح‌ریزی و استقرار معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرايي، سیاست‌ها و استانداردهای مدنظر دولت نیز اعمال و پیاده‌سازی گردد.

به عبارت دیگر یک چارچوب واحد و مرجع که بصورت فنی و با نگاه معمارانه الزامات دولت الکترونیک و هماهنگی دستگاه های دولتی(و حتی غیردولتی) را مشخص می کند، کامل کننده ارزش های معماری سازمانی در سطح ملی است. این مهم نیز از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 

معماری دولت الکترونیک